أطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الاثنين، مناشدتها الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2010 خلال اجتماع خصص لهذا الغرض في جامعة الدول العربية في الرابع عشر من كانون الأول الجاري.
واضافت الوكالة في بيان صحافي أن هذه المناشدة تأتي استجابة للأزمة المستمرة والتي طال أمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة اللاجئين الأكثر تضررا والأكثر عرضة للمخاطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا سكان غزة وتلك المجتمعات في الضفة الغربية التي عانت الأمرين بسبب سياسة الإغلاقات والقيود المشددة على التنقل والحركة.
واشارت الوكالة إلى أنه شهدت الشهور الـ 12 الماضية تكثيفا للأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة تعرض سبل الحياة والمعيشة فيها للعرقلة وللدمار وتضافرت مع القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة والتنقل بالاضافة لاستمرار النزاع والاحتلال للأراضي، وكانت الحكومة الاسرائيلية قد شنت مع بداية هذا العام العام هجوما عسكريا على قطاع غزة ناشرا الموت والدمار على نطاق واسع.
وأوضحت أنه الأزمة الإنسانية تفاقمت في قطاع غزة بسبب الحصار المستمر على حدود غزة وكانت عواقبه مدمرة على كافة مناحي الحياة لما مجموعه 1.4 مليون شخص محصورين ومحاصرين داخل قطاع غزة.
وبينت أنه في الوقت الذي لا يزال فيه اهالي غزة يعانون من نقص حاد في البضائع الأساسية ومواد البناء، فهم لا يزالون أيضا غير قادرين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم واقتصادهم.
وقالت إنه شهدت الأشهر الـ 12 الماضية أيضا زيادة ملحوظة ووتيرة أعلى من اجراءات متعددة هدفت الى تجزئة مناطق الضفة الغربية وعزل السكان الفلسطينيين وترافقت مع سياسة تعزيز التواجد الاستيطاني والتوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية.
وأوضحت أن إمكانية الوصول إلى الموارد الاقتصادية والخدمات الرئيسة للكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تزال تخضع لقيود شديدة ولا تزال الفرص من أجل تحقيق نمو وتنمية مستدامين محدودة.
واعتبرت أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكثر من ثلثي السكان في غزة، لا يزالوا يعانون من أسوأ آثار الأزمة ويعانون من مستويات عالية من حالات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وبنسب أعلى من المستويات التي يعانيها غيرهم من القاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوكالة إنه تسعى جاهدة لتأمين مبلغ يزيد على 323 مليون دولار أمريكي سيتم توظيفها لاسناد وتعزيز عدد من برامج الخدمات الطارئة والتي تشمل برنامج خلق فرص العمل المؤقتة والتعليم والخدمات الصحية الطارئة وخدمات الصحة النفسية والصحة النفسية- المجتمعية، بالإضافة إلى برنامج الحماية.
وشددت كارين أبو زيد المفوض العام للأونروا، على أن الأموال التي ستحصل عليها الأونروا من المناشدة سوف تمكّن الأونروا الاستجابة السريعة والمؤثرة للاحتياجات الأكثر ضرورة والحاحا.
واضافت أبو زيد أنه بهذه المناشدة ستضطلع الوكالة بتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية المباشرة وانشطة هدفها توفير الحماية للاجيئين بهدف ضمان الأمن للمجتمعات والأفراد الأشد عرضة للخطر في المناطق الفلسطينية.