'ثوري' فتح يشتكي من 'التهميش' ويطالب بوزارتي الخارجية والمالية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أرض الإسراء/القدس العربي

تفيد معلومات مؤكدة حصلت عليها 'القدس العربي' ان المجلس الثوري لحركة فتح الذي انهى جلسة له في مدينة رام الله قبل ايام، رفع توصية للجنة المركزية للحركة، تطالبها بالعمل على اعادة المواقع المهمة لسلطة التنظيم سواء في منظمة التحرير او الحكومة، او في مؤسسات الاعلام التابعة للرئاسة الفلسطينية.

ووفق معلومات اكدها عضو في المجلس الثوري لفتح فضل عدم ذكر اسمه، فإن 'نقاشات ساخنة' شهدتها جلسات الثوري التي استمرت لاربعة ايام متتالية، كان من بينها وجود الحركة في 'المواقع الحساسة' سواء في اللجنة التنفيذية للمنظمة او الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض من خلال شغل المناصب في الوزارات السيادية او في مؤسسات الاعلام الحكومية، كما كان في العهد السابق'.

ويرجع سبب هذه المداولات بحسب المسؤول الفتحاوي، الى شعور قيادة التنظيم الذي يهيمن على الضفة الغربية بوجود 'حالة تهميش' طالتهم منذ بدء حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانقسام الحكم في تلك المنطقتين بين فتح وحماس.

وبحسب ما علمت 'القدس العربي' فان اعضاء المجلس الثوري الذي يمثل (برلمان الحركة) رفعوا توصية الى اللجنة المركزية للحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، تطالبها بالعمل في اسرع وقت ممكن على استعادة منصب امانة سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الى شخصية من الحركة، وهو المنصب الذي يشغله الآن ياسر عبد ربه، اضافة الى سحب ملف الاشراف على التلفزيون الفلسطيني الرسمي الذي يشغله ايضا ذات الرجل.

يذكر ان خلافا حادا نشب بين مدير عام التلفزيون محمد الداهودي المحسوب على حركة فتح وبين عبد ربه في وقت سابق، بسبب التنافس على الصلاحيات، افضى الى قيام الاخير بسحب كامل الصلاحيات من مدير التلفزيون الذي لازم بيته.

واكد اعضاء من المجلس انه خلال احدى جلسات الثوري دار نقاش، تخللته احاديث جانبية خلال وبعد الاجتماع كانت جميعها تحاول الوصول الى اجابة عن السبب في ايكال هذه المناصب الحساسة لعبد ربه دونا عن قيادات الحركة.

ودخلت مرحلة نقاش الاعضاء ايضا في تهميش كوادر الحركة في التلفزيون، اضافة الى طبيعة البرامج التي تقدم في هذه الاوقات، التي لا يخلو بعضها من توجيه انتقادات لقادة الحركة، مثل برنامج 'وطن على وتر'.

وعلمت 'القدس العربي' ان المجلس الثوري لم يطلب توسيع حكومة سلام فياض كما اشيع خلال الجلسات، بل طالب بابقاء الحكومة على ما هي عليه، مع اجراء تعديل بسيط يشمل اعادة الوزارات السيادية للحركة، حيث ابدى اعضاء من قيادة التنظيم خلال تلك النقاشات الساخنة ملاحظات على نوعية مشاركة الحركة في هذه الحكومة، مما دفع بأعضاء الثوري الى المطالبة ضمن توصيتهم للجنة المركزية باعادة المواقع والوزارات السيادية لمسؤولين من فتح على غرار الحقب السابقة.

واشار الى ان المطالبات تمثلت في عودة وزارات المالية والخارجية للحركة من جديد، التي يشرف عليها الان كل من الدكتور فياض، والدكتور رياض المالكي.

وتشارك فتح الآن في حكومة فياض، بشغلها عدة مواقع وزارية اهمها وزارة الداخلية، لكن مشاركة الحركة جاءت بعد خلاف لكتلتها النيابية على تشكيل حكومة فياض دام لايام، واسفر عن مقاطعة اعضاء الكتلة لاداء القسم الدستوري للحكومة، بسبب احتجاج الكتلة على الطريقة التي عوملت بها خلال تشكيل تلك الحكومة.

ومنذ تشكيل فياض للحكومة الموسعة قبل اشهر ظلت هذه الحكومة محل انتقادات من حركة فتح، خاصة وانها لا تضم اسماء او شخصيات بارزة من الصف الاول للحركة.

واكد العضو في المجلس الثوري الذي تحدث لـ'القدس العربي' ان هذا الموضوع حاز نصيبا كبيرا من المناقشات كموضوع استعادة قطاع غزة، واجراء المصالحة مع حماس.

ولفت الى انه بموجب دستور الحركة فان اللجنة المركزية مطالبة بتنفيذ هذه التوصيات، وتقديم ردود للمجلس خلال الجلسة القادمة، مؤكدا ان اعضاء اللجنة المركزية بدوا خلال الجلسات مساندين لهذه التوجهات، لكنه قال انهم مضطرون خلال اجتماعاتهم القادمة الى العمل بشكل فاعل من اجل اقناع الرئيس عباس بتبني هذه التوصيات.

بارك الله فيك اخي ابو ايمن

» ثوري فتح والانسلاخ عن الثورة